مصر تعزز جاذبية الاستثمار
2025-01-14 20:42
وقت الإصدار:
المصدر丨صحيفة الشعب اليومية
الصحفي丨هوانغ باي تشاو
مؤخراً، صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن حتيب بأن مصر تسعى جاهدة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تبسيط إجراءات الموافقة وإزالة عقبات الاستثمار، لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية الدولية لمصر. وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أصبحت مصر على مدى عامين متتاليين الوجهة الأولى للاستثمار في إفريقيا، حيث شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا في عام 2023، مما يجعلها في صدارة الدول الإفريقية.
تتمتع مصر بموارد بشرية وفيرة، مما يمنحها ميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات كثيفة العمالة مثل التصنيع. في الوقت نفسه، يتمتع السوق المحلي المصري بحجم كبير، مما يتيح له التأثير على دول أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يوفر مساحة واسعة لتطوير الشركات الأجنبية. وفقاً لتقارير صحيفة "الأخبار" المصرية، وقعت مصر في العام الماضي سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك اتفاقية مشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مصر أيضاً جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في مجالات مثل السيارات والأدوية والإلكترونيات.
مصدر الصورة丨www.pexels.com
حالياً، تسعى مصر من خلال مجموعة من الإصلاحات إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهدف إلى أن تصبح مركزاً لجذب الاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط. اعتمدت الحكومة المصرية في مايو 2023 استراتيجية "الاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة"، التي تشجع على الاستثمارات المستدامة المحلية والأجنبية، وتخلق بيئة استثمارية قائمة على الابتكار، مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. أنشأت الحكومة أعلى لجنة للاستثمار لتنسيق وتعزيز أنشطة جذب الاستثمارات. كما تقدم مصر من خلال تنفيذ نظام الخدمة الشاملة دعماً كاملاً للمستثمرين بدءاً من تقديم طلبات التراخيص وحتى تشغيل الأعمال. في عام 2024، أصبح هذا النظام خطوة رئيسية في تسهيل الاستثمار.
تعمل الحكومة المصرية على دفع التشريعات وإصلاحات في المجالات ذات الصلة، لتحسين بيئة جذب الاستثمارات. كما تقدم الحكومة المصرية سياسات إعفاء ضريبي وتسهيلات تمويلية لمشاريع معينة، خاصة مشاريع الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر. صرح رئيس الوزراء المصري مدبولي مؤخراً بأن البلاد تهدف إلى جذب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنوياً، وتحقيق هدف تصدير بقيمة 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
في السنوات الأخيرة، حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر، وهي واحدة من أكثر الدول نشاطاً في الاستثمار في مصر وأسرعها نمواً.منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية - تايدا هي وجهة مهمة لاستثمارات الشركات الصينية في مصر. حالياً، جذبت هذه المنطقة الاقتصادية حوالي 160 شركة صينية، تشمل مجالات الألياف الزجاجية، والمواد البنائية الجديدة، ومعدات النفط، والمعدات الكهربائية والميكانيكية.مؤخراً، أعلنت شركة قناة السويس للمشاريع عن تعاونها مع مستثمرين صينيين لبناء مصنع للألمنيوم في منطقة قناة السويس الاقتصادية. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 60 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 100 ألف طن في المستقبل. يُذكر أن تقرير الجدوى الخاص بالمشروع قد تم الموافقة عليه بالفعل.
وفقاً لرئيس الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية وليد جمالي الدين، شكلت الاستثمارات الصينية 40% من إجمالي الاستثمارات في منطقة قناة السويس الاقتصادية خلال العامين الماضيين، "نتطلع إلى جذب المزيد من المستثمرين الصينيين في المستقبل، خاصة في مجالات السيارات والصناعات الدوائية". وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، هبة، إلى أن الأجهزة الطبية وصناعة الأدوية أصبحت من القطاعات الرئيسية لجذب الاستثمارات في مصر، حيث تخطط الهيئة لزيادة أنشطة جذب الاستثمارات الموجهة للمستثمرين الصينيين، وتعريفهم بسياسات جذب الاستثمارات والمشاريع الرئيسية، "إن جذب الاستثمارات من الصين مهم جداً لدفع التنمية الاقتصادية في مصر".
—النهاية—
الصفحة السابقة
أخبار ذات صلة
2024-12-19