تنفيذ عدة مشاريع ضخمة، مصر تصبح أرضًا خصبة لاستثمارات الشركات الصينية

مصدر النص | صحيفة الأعمال اليومية

المراسل | يانغ ييلين

تم تجميع هذا المقال من مجلس تعزيز التجارة في تشجيانغ ووكالة تشايلينغ للأخبار المالية

منذ بداية هذا العام، تزايدت مشاريع الاستثمار التي تنفذها الشركات الصينية في مصر، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر تشهد نمواً مزدهراً، وأحدث مثال على ذلك هو إعلان مجموعة سايلون الأسبوع الماضي عن مشروع قاعدة إنتاج الإطارات.

بصفتها أول شركة صينية لبناء مصنع للإطارات في الخارج، أعلنت مجموعة سايلون في 15 أغسطس عن استثمار 291 مليون دولار أمريكي لبناء مشروع إنتاج 3.6 مليون إطار شعاعي سنوياً، مع فترة بناء تبلغ 18 شهراً. وتتوقع الشركة فترة استرداد للاستثمار تبلغ 6.15 سنوات، مع التركيز على السوق المحلية في مصر والأسواق المجاورة.

وقعت مجموعة سايلون في 13 أغسطس اتفاقية مع شركة تييدا مصر لبناء هذا المصنع الكبير لإنتاج الإطارات في منطقة التعاون الاقتصادي لقناة السويس (SCZone) في منطقة التعاون التجاري والاقتصادي الصينية-المصرية تييدا السويس.

قال رئيس المنطقة الاقتصادية، وليد جمال الدين، إن مصنع الإطارات هذا هو حجر الأساس لخطة بناء تجمع صناعي متكامل لصناعة السيارات في المنطقة الخاصة.

عدة مشاريع ضخمة تنفذ في مصر

منذ بداية هذا العام، تركزت استثمارات الشركات الصينية في الخارج في مصر. في بداية العام، أعلنت شركة ياجيا الدولية استثماراً يصل إلى 10 مليارات دولار لبناء مجمع صناعي كبير لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مصر، بهدف تسريع استخراج الفوسفات وإنتاج الأسمدة.

بدأ مصنع النسيج الذي استثمرت فيه شركة تشيجيانغ كاي دي حوالي 100 مليون دولار في منطقة التعاون تييدا الإنتاج رسمياً في فبراير من هذا العام، ليصبح دعامة أساسية لزيادة القيمة الصناعية في مصر. وفي مارس، وقعت شركة شينفنغ للصلب اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستثمار 1.65 مليار دولار لبناء مركز تصنيع يركز على المنتجات الصناعية النهائية، مع التركيز على صناعة السيارات والآلات الهندسية والأجهزة المنزلية وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

تقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في موقع استراتيجي بالقرب من واحدة من أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم - قناة السويس، وتتكون من ستة موانئ وأربع مناطق صناعية، وتغطي مساحة 461 كيلومتر مربع، وتتمتع بنظام قانوني ومالي وتنظيمي خاص يجذب الاستثمارات الأجنبية. ومنطقة التعاون تييدا تم إنشاؤها من قبل تييدا القابضة في تيانجين الصينية وصندوق التنمية الصيني-الأفريقي. حالياً، تستضيف منطقة التعاون تييدا أكثر من 160 شركة صينية، تغطي مجالات الإلكترونيات، السيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 7.34 كيلومتر مربع، مع خطط لتوسيعها إلى 10 كيلومترات مربعة.

وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (GAFI)، هناك حوالي 2800 شركة صينية نشطة في مصر، بإجمالي استثمارات تزيد عن 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.

الشروط المواتية

تسريع استثمارات الشركات الصينية في مصر يعود جزئياً إلى فتح الحكومة المصرية في أبريل لهذا العام قناة استثمار مباشرة باليوان الصيني، وإطلاق عدة سياسات تفضيلية خلقت شروطاً مواتية غير مسبوقة للاستثمار الصيني في مصر.

من ناحية أخرى، تتمتع مصر بمزايا جغرافية فريدة، حيث تقع عند ملتقى ثلاث قارات: أفريقيا وآسيا وأوروبا، تحدها أوروبا من الشمال، وأفريقيا من الجنوب الغربي، وغرب آسيا من الشرق، وتسيطر على 12% من حجم التجارة البحرية العالمية عبر قناة السويس، وتغطي سوقاً استهلاكية تزيد عن 1.5 مليار مستهلك في المناطق المحيطة. كما انضمت مصر إلى عدة اتفاقيات تجارة حرة وترتيبات تفضيلية، حيث تستفيد معظم صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأفريقيا ودول الشرق الأوسط من إعفاءات جمركية كاملة أو مخفضة.

تمتلك مصر أيضاً موارد بشرية وفيرة، وسوقاً ذات إمكانات كبيرة، وموارد طبيعية غنية. مصر هي الدولة العربية الأكثر سكاناً، ونسبة الشباب فيها مرتفعة جداً، كما أن هيكل الاستهلاك المحلي يشهد عملية ترقية مستمرة.

في السنوات الأخيرة، تعاونت الصين ومصر في مجالات واسعة مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والمالية، مع تعميق الشراكة استناداً إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية مصر 2030. شاركت الشركات الصينية بشكل بارز في مشاريع مثل مجمع الطاقة الشمسية (أكبر محطة طاقة شمسية في العالم)، وبرج مصر المميز، والمنطقة التجارية المركزية للعاصمة الإدارية الجديدة، مما يبرز الدور المهم للصين في التحديث الحضري والبنية التحتية في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، يستمر التعاون في مجال النقل. تشارك الشركات الصينية في مشروع قطار كهربائي بقيمة 10 مليارات دولار، ومشروع بناء شبكة قطارات عالية السرعة تربط القاهرة بالمدن الرئيسية الأخرى. هذه المشاريع لا تساعد فقط في تحديث الربط الداخلي لمصر، بل تعزز أيضاً مكانتها كمركز تجاري وصناعي إقليمي دولي.

كما يستمر تعميق التعاون المالي بين الطرفين. في يوليو من هذا العام، وقع بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التكامل المالي، تشمل تسوية العملات المحلية، وتبادل العملات، والتعاون التقني، وإصدار سندات الباندا وغيرها.

شهد عام 2025 زيارات متبادلة رفيعة المستوى متكررة بين الصين ومصر، مما وضع أساساً لتعاون استراتيجي أعمق في مجالات الدفاع والتعليم والصناعة والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن ترتقي هذه الشراكات إلى مستوى جديد في عام 2026 بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

—النهاية—